أقوى ١٠٠ مصرف عربي حسب اتحاد المصارف العربية

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/12/24

أطلق اتحاد المصارف العربية دراسة حول أقوى ١٠٠ مصرف عربي من حيث رأس المال الاساسي الذي بلغ ٤٥٢ مليار دولار ومن بين هذه المصارف مصرفان لبنانيان هما بنك عودة وبنك بيبلوس رغم الازمة التي يمر بها القطاع المصرفي اللبناني بينما بلغت موجودات المصارف المئة ٤،٢ تريليون دولار .

وتوزعت تلك المصارف بين الدول العربية حيث سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف ضمن لائحة اقوى مئة مصرف عربي بدخول ١٨ مصرفا من مصارفها تلتها مصر ب ١٢ مصرفا فالسعودية ١١ مصرفا ثم البحرين والاردن ولكل منهما ٩ مصارف فقطر والمغرب ٨ مصارف لكل منهما فالكويت وسلطنة عمان ٦ مصارف لكل منهما فلبنان والجزائر ٢ لكل منهما وفلسطين مصرف واحد .

الجدير ذكره ان عدد المصارف اللبنانية كان عشرة مصارف ضمن الاقوى في المصارف العربية قبل الانهيار النقدي في العام ٢٠١٩، وهي: «بنك عوده»، «بنك لبنان والمهجر»، «بنك بيبلوس»، «فرنسبنك»، «بنك بيروت»، «سوسيته جنرال بنك»، «بنك البحر المتوسط»، «البنك اللبناني الفرنسي»، «الاعتماد اللبناني»، وبنك بيروت والبلاد العربية».

وقد تصدرت المصارف السعودية العشرة المدرجة في اللائحة في مجموع رساميلها الاساسي والذي بلغ ١٣٩ مليار دولار تلتها المصارف الاماراتية بنحو ١١٢ مليار دولار ثم المصارف القطرية نحو ٥٩ مليار دولار فالكويت ٣٦ مليار دولار ثم المصارف البحرانية قرابة ١٩ مليار دولار .

أما بالنسبة لمجموع الموجودات فقد تصدرت المصارف الاماراتية باجمالي موجودات قرابة ١،١ تريليون دولار تلتها المصارف السعودية بقرابة التريليون دولار فالقطرية قرابة ٥٧٣ مليار دولار فالمصرية قرابة ٣٩٠ مليون دولار .

الجدير ذكره أن موجودات المصارف اللبنانية كانت قد بلغت اكثر من ١٣٥ مليار دولار قبل الانهيار النقدي .

وقد تصدر البنك الأهلي السعودي جميع المصارف العربية برأسمال أساسي بلغ ٣٦،٤ مليار دولار تلاه بنك قطر الوطني برأسمال اساسي بلغ ٢٨،٧ مليار دولار فمصرف الراجعي ب ٢٨،٣ مليار دولار فبنك الامارات دبي الوطني ٢٦،٢ مليار دولار ومن ثم بنك أبو ظبي الاول برأسمال أساسي ٢٥ مليار دولار اما بالنسبة للمصارف العربية غير النفطية فحل البنك العربي في المرتبة الاولى والمرتبة السادسة عشرة عربيا .

تجدر الإشارة إلى دخول ٢١ مصرفا اسلاميا ضمن لائحة أقوى مئة مصرف عربي.

ويعول أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أهمية كبرى على الدور الذي تقوم به المصارف العربية في عملية التنمية العربية ودعم المشاريع الإنمائية والاجتماعية.

ارتفع إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية بنحو 13.2% بما يعادل 854 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر بعد تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في مارس الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات وصول المدخرات غير الحكومية إلى 7.307 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 6.452 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وعزا مصرفيون تحدثت إليهم “العربية Business” الزيادة في أرصدة المدخرات غير الحكومية بالبنوك منذ مارس الماضي إلى نمو المدخرات بالشهادات مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك، بمعدلات فائدة تراوحت بين 23.5% إلى 30%.

وأكدت المصادر ارتفاع الإقبال من جانب العملاء على شراء الشهادات المرتفعة العائد السنوية منذ تعويم مارس بهدف الحفاظ على قيمة مدخراتهم بعد انخفاض سعر صرف الجنيه بنحو 40%.

واستحوذت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية على نحو 70% من الزيادة في الودائع، بنحو 5.7 تريليون جنيه من إجمالي المدخرات غير حكومية مقابل 5.10 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، بزيادة بلغت 589.25 مليار جنيه.

وتوقعت المصادر استمرار ارتفاع العائد على الأوعية الادخارية حتى فبراير المقبل من العام الحالي، وذلك بناءً على مؤشرات التضخم المتوقعة وتأثير إجراءات رفع الدعم على بعض السلع والخدمات.

ولم تحسم البنوك الحكومية المصدرة للشهادات مرتفعة العائد مصيرها، بعد انتهاء آجال استحقاقها مع بداية يناير المقبل، في ظل توقعات بعض المصادر المصرفية باستمرار هذه الشهادات مع خفض العائد عليها بمعدلات تتراوح بين 1 و2%.

الودائع تحت الطلب

وبلغ إجمالي أرصدة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.614 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.348 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، بزيادة 266 مليار جنيه.

في حين بلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 107.4 مليار جنيه، والقطاع الخاص 907.2 مليارا، والقطاع العائلي 600 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.

وقرر البنك المركزي المصري، مارس الماضي، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لأعلى معدل له تاريخيا، عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.

وتعهد البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة عند تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، وبرر حينها قراره المفاجئ برغبته في “حصار التضخم ووصوله إلى المعدل المستهدف”، و”تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض التضخم”.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أن ينخفض معدل التضخم اعتبارا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

المصدر- العربية نت